سیدرضا فاطمی امین کیست؟ |وزیری که نامش با اختلاس چای دبش و شاسی بلند گره خورد

رویداد۲۴ | روح انگیز درّی: نام سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت سیزدهم حالا در یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی ثبت شده است؛ پرونده چای دبش.

قوه قضاییه در روز‌های اخیر اعلام کرد که طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده «چای دبش»، باتوجه به محتویات پرونده وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از روند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند، اقدام فوری و مؤثری انجام نداده‌اند؛ لذا به حکم مستند قانونی، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور» است.

به موجب حکم صادره سید جواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.

سیدرضا فاطمی امین در شاهرود و در سال ۱۳۵۳ متولد شده است. او مدرک کارشناسی اش را در رشته الکترونیک و از دانشگاه فردوسی مشهد، مدرک کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت و دکترای مدیریت راهبردی دانش را از دانشگاه عالی دفاع ملی دریافت کرده است.

از جمله فعالیت‌های او پیش از دوران وزارت، می‌توان به عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، ریاست ستاد تحول صنایع و معادن، معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز مشاور و مدیر سرمایه گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی اشاره کرد. وی همچنین توسط سیدابراهیم رئیسی به عنوان قائم مقام آستان قدس رضوی منصوب شد.

شاید همین آشنایی باعث معرفی فاطمی امین به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم شد. دوران پرحاشیه‌ای که در نهایت با برکناری او همراه شد و حالا نیز در پرونده چای دبش به حبس تعزیری محکوم شده است.

رضا فاطمی امین و دو استیضاح؛ قائله شاسی بلند گیت چه بود؟

در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین به دلیل افزایش قیمت خودرو و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

در ماه های بعد از این موضوع با طرح مساله احتمال تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت تلویحا به قالیباف رییس مجلس یازدهم اعلام کرد که با تفکیک وزارتخانه دولت دو وزیر جدید به مجلس معرفی می کند و قالیباف نیز با استناد به این استدلال اعلام وصول درخواست استیضاح را غیرضروری خواند.

بعد از آن اما دولت سیزدهم رویه دیگری در پیش گرفت و سیدمحمدحسینی، معاون وقت پارلمانی دولت در گفت و گویی تاکید کرد که در صورت تفکیک وزارتخانه ها فاطمی امین وزیر یکی از وزارتخانه ها باقی می ماند و برای وزارتخانه دیگر به مجلس وزیر جدید معرفی می شود. این مساله با انتقاد و واکنش جدی نمایندگان رو به رو شد.

در تاریخ دهم آبانماه ۱۴۰۱، جلسه استیضاح فاطمی‌امین برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافق و مخالف و دفاعیات وزیر صمت، با ۸۴ رای مخالف، ۱۸۲ رای موافق و ۶ رای ممتنع، فاطمی امین را در مقام وزارت ابقا کردند.

در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ احمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: «در روزی که قرار بود سید رضا فاطمی‌امین استیضاح شود، اسناد زیادی با خود به همراه آورده بودم و دفاع ما با سند و مدرک بود، اما دفاع وزیر شعاری با آمار‌های ساختگی بود. روز قبل از شروع سخنرانی من یکباره اعلام شد که رای‌ها به استیضاح وزیر برگشته است و در همان روز مباحثی مطرح شد که شب قبل از استیضاح وزیر در خیابان سمیه در ساختمان وزارت صمت حواله ۷۰ تا ۷۵ خودرو شاسی بلند به نمایندگان مجلس داده شده‌است.

دولت سیزدهم اظهارات این نماینده در خصوص رشوه خودرو به نمایندگان جهت عدم استیضاح وزیر صمت را رد کرد، اما احمد علیرضابیگی نماینده دیگر مجلس یازدهم لیست نمایندگانی که رشوه دریافت کرده بودند منتشر کرد. پس از آن دولت واگذاری بیش از ۱۰۰ خودرو به نمایندگان مجلس را تأیید کرد

اردیبهشت ۱۴۰۲، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، در مصاحبه‌ای با ایلنا وزارت صمت را به رشوه دادن به نمایندگان متهم کرد: «هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودرو‌هایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند که چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت». احمد رسولی‌نژاد و چند نفر از نمایندگان مجلس نیز گفتند که فاطمی‌امین در استیضاح قبلی با تحویل خودرو‌های شاسی بلند به ده‌ها نماینده، رای مثبت آنها را جلب کرد تا در این سمت بماند. اما او و هیئت رئیسهٔ مجلس و وزارت صمت این اتهامات را رد کردند و رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی از او دفاع کرد.

در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ جلسهٔ استیضاح فاطمی‌امین برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی‌ها و استماع نظرات موافق و مخالف او، با ۱۰۲ رای مخالف و ۱۶۲ رای موافق، فاطمی‌امین را از وزارت صمت عزل کردند.

وزارت فاطمی امین و دوران عجیب بازار خودرو

فاطمی‌امین که در ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، از حذف قرعه‌کشی خودرو وعده داده بود، نتوانست به گفته خود عمل کند و به جای حذف قرعه‌کشی خودروها، سیستمی تحت عنوان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را راه‌اندازی کرد. از طرفی دیگر دلال‌بازی در بازار خودرو در دوران او به اوج خود رسید.

سید احمد رسولی‌نژاد نماینده مردم دماوند وی را در حوزه خودرو، استاد وعده‌ها خطاب کرد. سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان نیز وی را وزیر آمار‌های تخیلی خودساخته خواند

در این مدت وزیر صمت از برنامه‌های ۶ ماهه و ۲ ساله سخن گفت. یکی از موارد مطرح شده فاطمی‌امین در برنامه ۶ ماهه، افزایش تیراژ تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل بود. با توجه به تولید تعداد ۹۶۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو و افت حدوداً سه درصدی، بازار شاهد عدم تحقق این وعده وزیر صمت در کوتاه مدت بود. فاطمی امین در فرودین ۱۴۰۱ وعده داده بود که ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار می‌شود که البته این وعده وی هم محقق نشد.

گرچه در این دوره واردات خودرو دوباره از سر گرفته شد، اما افزایش بی‌رویه قیمت و کاهش کیفیت خودرو‌ها مورد انتقاد شدید مشتریان، جامعه و برخی از مسئولین در مجلس شورای اسلامی شد. برخی او را فقط حامی دو کارخانه ایران‌خودرو و سایپا می‌دانستند.

فاطمی امین دریافت کننده اولین کارت زرد مجلس یازدهم

در خداد ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی نمایندگان از پاسخ سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالا‌ها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن به سوال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند.

پس از پاسخ وزیر صمت، وحیدی به عنوان نماینده طراحان سوال اعلام کرد که با توجه به گذشت قریب به پنج ماه از طرح موضوع مربوطه در کمیسیون و به وزیر در خصوص رفع این مشکلات، همچنان مشکلات باقی مانده است و به همین دلیل نیز از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است؛ بر این اساس قضاوت درباره پاسخ‌های وزیر صمت را بر عهده نمایندگان گذاشت.

از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه امروز مجلس، ۹۱ نفر از پاسخ‌های فاطمی امین قانع شدند و ۱۴۱ نفر از این پاسخ‌ها قانع نشدند؛ به این ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد را از مجلس یازدهم دریافت کرد.

فاطمی امین ضعیف‌ترین وزیر دولت سیزدهم بود؟

چالش‌های وزارت صمت در حوزه تولید، خودرو، لوازم خانگی، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار نه تنها طی نزدیک به دوسال وزارت فاطمی‌امین حل نشد، بلکه شرایط و مشکلات به‌مراتب بدتر و پیچیده‌تر شد.

فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۴۰۱ نیز به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها در این ارزیابی عنوان کرده‌اند. مسعود دانشمند، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی نیز وی را ضعیف‌ترین وزیر دولت خواند.

فاطمی امین و محکومیت در پرونده چای دبش

طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده، ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع پرونده از دو نظر قابل بررسی است: از نظر صدور جواز‌های تاسیس توسعه‌ای و ایجادی برای شرکت‌های گروه دبش و از نظر نقش و ارتباط وزارت صمت با موضوع پرونده به لحاظ ثبت سفارشات واردات ماشین‌آلات و ملزومات مرتبط برای شرکت‌های گروه چای دبش. در مورد دوم یعنی ثبت سفارشات ماشین‌آلات و ملزومات؛ وزیر وقت صمت به موجب مقررات ناظر به تجارت خارجی کشور در هماهنگی با مقررات حاکم بر سیاست‌های ارزی موظف بوده که حجم تقاضا برای ثبت سفارش به منظور واردات انواع گروه‌های کالایی را مدیریت کند.